شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية تسجل تطوراً قضائياً جديداً بعد أن أعلنت تلقيها إشعاراً من شركتها التابعة، شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات، بصدور قرار من محكمة التنفيذ الإدارية بتاريخ 26 يوليو 2026 يقضي بإيقاف أمر التنفيذ وحفظ طلب التنفيذ المتعلق بمطالبة مالية بقيمة 42.21 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
تفاصيل قرار المحكمة الإدارية وسند الاعتراض
جاء قرار محكمة التنفيذ الإدارية، بحسب بيان الشركة المنشور على تداول، إثر إشعارها بأن الشركة التابعة رفعت طلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا. استندت الشركة في طلبها إلى المادة (4/4) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، طالبةً نقض الحكم وإلغاء السند التنفيذي بالكامل.
خلفية النزاع العقدي وفسخ عقد مواقف بريدة
تتعلق المطالبة المالية البالغة 42.21 مليون ريال بعقد استثمار عقار بلدي لتأجير وتطوير وتشغيل وصيانة مواقف ذكية في مدينة بريدة. وكانت أمانة منطقة القصيم، ممثلة في منصة فرص، قد فسخت هذا العقد في فبراير 2025، مما دفع الشركة التابعة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم طلب نقض الحكم أمام المحكمة العليا وفقاً لبيانات أرقام.
Did You Know? المطالبة المالية المرتبطة بالعقد البلدي لتطوير وتشغيل وصيانة المواقف الذكية في مدينة بريدة تبلغ قيمتها الإجمالية 42.21 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد أدت إلى إجراءات قضائية متبادلة بين أمانة منطقة القصيم والشركة التابعة.
الخطوات القانونية المقبلة والمسار القضائي المحتمل
مع إيقاف أمر التنفيذ وحفظ الطلب الحالي، قد تنتظر الأطراف المعنية الفصل النهائي من المحكمة الإدارية العليا في طلب نقض الحكم وإلغاء السند التنفيذي. ومن المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة بناءً على ما ستصدره المحكمة العليا بخصوص الاعتراض المقدم استناداً إلى نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
Frequently Asked Questions
ما هي قيمة المطالبة المالية الصادرة بحق الشركة التابعة؟
تبلغ قيمة المطالبة المقدمة من أمانة منطقة القصيم (منصة فرص) 42.21 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.
ما هو القرار الذي أصدرته محكمة التنفيذ الإدارية؟
أصدرت محكمة التنفيذ الإدارية بتاريخ 26 يوليو 2026 قراراً يقضي بإيقاف أمر التنفيذ وحفظ طلب التنفيذ.
ما هو أساس الاعتراض الذي تقدمت به شركة حلول المدن الذكية؟
استندت الشركة في طلب اعتراضها ونقض الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إلى المادة (4/4) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
Worth a look