نزار باهبري، الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الألماني الصحية، أكد أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الذي أدان عدداً من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة، لا يحمل أي تأثير مالي على الشركة أو هيكل ملكيتها. وأوضح باهبري أن القرار يتعلق بمعالجات محاسبية وآلية عرض وإثبات لإيرادات ومطالبات مالية تعود لفترات سابقة، مؤكداً خلو القرار من أي اتهامات تتعلق باختلاس أو استيلاء على أموال الشركة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الأثر المحاسبي المرتبط بتلك الفترة التاريخية قد جرت معالجته وعكسه ضمن القوائم المالية خلال عام 2021. وشدد على أن الإدارة الحالية تركز على نموذج تشغيلي ومالي يتسم بالانضباط والاستدامة، مدعوماً باستراتيجية تحولية انطلقت في بداية عام 2026 لتعزيز كفاءة الأداء والحوكمة.
الإجراءات التصحيحية والرقابة
أوضحت الشركة أنها تعاملت مع الملاحظات المتعلقة بالفترة ما بين 2018 و2021 بجدية وشفافية بالتعاون مع الجهات التنظيمية. وشملت الإجراءات تطوير منظومة إدارة دورة الإيرادات (RCM)، واستقطاب كوادر متخصصة في الترميز الطبي، واستبدال ممارسات ورموز محاسبية سابقة بأنظمة رقابية وتشغيلية أكثر تطوراً.
تؤكد الإدارة أن المركز المالي والتشغيلي للمجموعة يعكس حالياً مرحلة مختلفة قائمة على التوسع المنضبط. كما شددت الشركة على أن قرار هيئة السوق المالية لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، حيث تواصل المستشفيات تقديم الرعاية الطبية كالمعتاد، مع تأكيد استقرار أوضاع الموظفين وحقوقهم.
كشفت الشركة أن إجمالي نسبة التغطية بالمخصصات بلغ نحو 26.48% من إجمالي الذمم المدينة القائمة كما في 31 مارس 2026، وذلك التزاماً بنهج تحفظي يتماشى مع المعايير المحاسبية الدولية.
تُظهر هذه التطورات فجوة زمنية بين الأخطاء المحاسبية التاريخية والواقع التشغيلي الحالي للمؤسسات الصحية الكبرى. وبينما تظل الحوكمة والامتثال الرقابي ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المستثمرين، فإن قدرة الشركة على فصل أداءها الحالي عن الملاحظات السابقة تعد عاملاً حاسماً في استمرارية خططها الاستراتيجية.
Frequently Asked Questions
هل يؤثر قرار لجنة الاستئناف على هيكل ملكية الشركة؟
لا، أكد نزار باهبري أن القرار لا يتضمن أي وجوب لتغيير هيكل ملكية الشركة.
هل هناك ضعف جوهري حالي في الرقابة الداخلية على التقارير المالية؟
تؤكد الإدارة أنها تعمل باستمرار على تعزيز بيئة الرقابة والحوكمة، مشيرة إلى تطور ملحوظ في الإطار الرقابي والتنظيمي مقارنة بالفترة التاريخية التي شملتها الملاحظات.
ما هو الموقف من الدعاوى القانونية المحتملة من المستثمرين؟
ترى الشركة أنه من المبكر استباق أي آثار مالية مرتبطة بإجراءات قانونية قد تنشأ مستقبلاً، مؤكدة التزامها الكامل بالتعاون مع الجهات التنظيمية والقضائية وفق الأطر النظامية.
كيف تنظرون إلى مستقبل الحوكمة المؤسسية في القطاع الصحي بعد هذه الإجراءات؟
